بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٩٧٠

- ٣٩٤ - عن رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام « من زرع في أرض قوم بغير اذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء ». واختلف العلماء في المقضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال : أحدها أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته . والثاني أن لا ضمان عليه . والثالث أن الضمان على أرباب البهائم بالليل ، ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار . والرابع وجوب الضمان في غير المنفلت ولا ضمان فى المنفلت ، وممن قال : يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي ، وبأن لا ضمان عليهم أصلا قال أبو حنيفة وأصحابه ، وبالضمان باطلاق ، قال الليث ، الا أن الليث قال : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية ، والقول الرابع مروى عن عمر رضى الله عنه . فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان : أحدهما قوله تعالى : و داود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نقشت فيه غنم القوم » (1) والنقش عند أهل اللغة لا يكون الا بالليل ، وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا ، والثانى مرسله عن ابن أن ناقة للبراء بن عازب دخات حائط قوم فأفسـ رسول الله أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها ، وأن ما أفسدته المواشى بالليل ضامن على أهلها » أي مضمون • دت فيه ، وعمدة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « العجماء جرجها جبار » وقال الطحاوى : وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن اذا أرسلها محفوظة فأما اذا ام يرسلها محفوظة فيضمن ، والمالكية تقول : من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح وأما اذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا . وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلا ونهارا شهادة الأصول له ، وذلك أنه تعد من المرسل . والأصول على أن على المعتدى الضمان ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين ، فان المنفلت لا يملك (۱) الأنبياء : ۷۸ 6
الجزء 2 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.