بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٩٦٢

( بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) كتاب الغصب وفيه بابان : الأول : فى الضمان ، وفيه ثلاثة أركان : الأول : الموجب للضمان . والثاني : ما فيه الضمان . والثالث: الواجب. وأما الباب الثاني : فهو في الطواريء على المغصوب الباب الأول في الضمان • ) الركن الأول ( وأما الموجب للضمان ، فهو اما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لاتلافه، واما المباشرة للسبب المتلف ، واما اثبات اليد عليه . واختلفوا في السبب الذى يحصل بمباشرته الضمان اذا تناول التلف بواسطة سبب آخر ؟ هل يحصل به ضمان أم لا ؟ وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح . فقال مالك : يضمنه هاجه على الطيران أو لم يهجه . وقال أبو حنيفة لا يضمن على حال ، وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا بهيجه ، فقال : يضمن أن هاجه : ولا يضمن ان لم يهجه ، ومن هذا من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك ، فمالك والشافعي يقولان : ان حفره بحيث أن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه والا لم يضمن ، ويجىء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر ، وهل يشترط فى المباشرة العمد أو لا يشترط ؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا وخطأ ، وان كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب ، وهل يشترط فيه أن يكون مختاراً ؟ فالمعلوم عند الشافعي أنه يشترط أن يكون مختاراً ، ولذلك رأى على المكره الضمان : أعنى المكره على الاتلاف. ***
الجزء 2 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.