- ٣٥٤
العروض ويخاصص المغرماء برأس مال المسلم فذلك جائز أن رضى بذلك الغرماء ، فان أبى ذلك أحد الغرماء خاص الغرماء برأس المال الواجب له فيما وجد الغريم من مال وفى العروض التى عليه اذا حلت لأنها من مال
المفلس ، وان شاعوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم .
•
وأما ما كان من الحقوق المواجبة عن غير عوض فان ما كان منها
غير واجب بالشرع بل بالالتزام كالهبات والصدقات فلا محاصة فيها وأما ما كان منها واجبا بالشرع كنفقة الآباء والأبناء ، ففيها قولان : أحدهما أن المحاصة لا تجب بها ، وهو قول ابن القاسم . والثاني أنها تجب بها اذا لزمت بحكم من السلطان ، وهو قول أشهب . وأما النظر الخامس وهو معرفة وجه التحاص ، فان الحكم فى ذلك أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء ، وسواء أكان مال الغرماء من جنس واحد أو من أجناس مختلفة ، اذ كان لا يقتضى في الديون الا ما هو من جنس الدين الا أن يتفقوا من ذلك على شيء يجوز
واختلفوا من هذا الباب فى فرع طارىء ، وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء : ممن مصيبته ؟ فقال أشهب : مصيبته من المفلس ، وقال ابن الماجشون : مصيبته من الغرماء اذا وقفه السلطان وقال ابن القاسم : ما يحتاج الى بيعه فضمانه من الغريم لأنه انما يباع على ملكه ، وما لا يحتاج الى بيعه فضمانه من الغرماء مثل أن يكون المال عينا والدين عينا ، كلهم روى قوله عن مالك . وفرق أصبغ بين الموت والفلس فقال : المصيبة فى الموت من الغرماء ، وفى الفلس من المفلس . فهذا هو التقول في أصول أحكام المفاس الذى له من المال ما لا يفى
بديونه
وأما المفلس الذى لا مال له أصلا ، فان فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير فى اسقاط الدين الى وقت ميسرته ، الا ما حكى عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاخروه ، وقال به أحمد من فقهاء الأمصار ، وكلهم مجمعون على أن المدين اذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه
الجزء 2 — ص ٣٥٤