- ٣٣٤ -
الجارية وأما ما لم يكن على خلقته فانه لا يدخل في الرهن كان متولدا عنه كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام
وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن قوله عليه الصلاة والسلام « الرهن محلوب ومركوب ( قالوا : ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله « مركوب ومحلوب » أى يركبه المراهن ويطلبه ، لأنه كان يكون غير مقبوض ، وذلك مناقض لكونه رهنا ، فان الراهن من شرطه القبض . قالوا : ولا يصح أن يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه . فلم يبق الا أن يكون المعنى فى ذلك أن أجرة ظهره لربه ونفقته عليه . واستدلوا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام » الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه » قالوا : ولأنه نماء زائد على ما رضيه رهنا . فوجب أن لا يكون له
بعموم
الا بشرط زائد .
وعمدة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الأصل . ولذلك حكم الوالد تابع لحكم أمه فى التدبير والكتابة . وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه فى البيع : أى هو تابع لها . وفرق بين الثمر والولد فى ذلك بالسنة المفرقة فى ذلك . وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل الا بالشرط وولد الجارية يتبع بغير شرط
والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن . وقال قوم : اذا كان الرهن حيوانا فالمرتهن أن يحابه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه ، وهو قول أحمد واسحاق ، واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرهن محلوب ومركوب » ومن هذا الباب اختلافهم فى الرهن يهلك عند المرتهن ممن ضمانه ؟ فقال قوم : الرهن أمانة وهو من الراهن، والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه ، وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث ، وقال قوم: الرهن من المرتهن ومصيبته منه ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وجمهور الكوفيين
والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين : فمنهم من رأى أن الرهن
الجزء 2 — ص ٣٣٤