بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٨٩٢

1 - ٣١٦ - تخائه أصحاب مالك . وعمدة مذهب الشافعي عموم قال المغيرة من بالشفعة بين الشركاء ، ولم يفصل ذوى سهم من عصبة . ومن خصص ذوى السهام من العصبات فلأنه رأى الشركة مختلفة الأسباب : أعنى بين ذوى السهام وبين العصبات غشبه الشركات المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها - الذى هو المال - بالقسمة بالأموال . ومن أدخل ذوى السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوى السهام فهو استحسان على غير قياس ، ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوى السهام أقعد من العصبة . وأما كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني ، فقال ابن القاسم : اما أن يأخذ الكل أو يدع ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: له أن يشفع على أيهما أحب ، وبه قال أشهب . فأما اذا باع رجلان شقصا من رجل ، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني ، فان أبا حنيفة منع ذلك ، وجوزه الشافعى وأما اذا كان الشافعون أكثر من واحد: أعنى الأشراك ، فأراد بعضهم أن يشفع وسلم له الباقي في البيوع ، فالجمهور على أن للمشترى أن يقول للشريك اما أن تشفع فى الجميع أو تترك ، وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه الا أن يوافقه المشترى على ذلك ، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشترى ان لم يرض بتبعيضها . وقال أصبغ من أصحاب مالك : ان كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقا بالمشترى لم يكن للشفيع الا أن يأخذ حصته فقط . ولا خلاف في مذهب مالك أنه اذا كان بعض الشفعاء غائبا وبعضهم حاضرا ، فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك ، الا أن يأخذ الكل أو قدم الغائب فان شاء أخذ وان شاء ترك ، واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون بدع ، فاذا الشركة متقدمة على البيع . واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع ، وأن تكون ثابتة قبل البيع ؟ . ***
الجزء 2 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.