- PAY -
والربح مجهولا . وأما ان كان رأس المال ما به يباع العروض ، فان مالكا
. منعه والشافعي أيضا ، وأجازه أبو حنيفة
وعمدة مالك أنه قارضه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة السلعة مجهول ، فكأنه
نفسها ، فكأنه قراض ومنفعة ، أن ما مع
مبیع به
انما قارضه على رأس مال مجهول ، ويشبه أن يكون أيضا انما منع المقارضة على قيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض فى ذلك من البيع ، وحينئذ ينض رأس مال القراض ، وكذلك أن أعطاه العرض الذي اشتراه به ، ولكنه أقرب الوجوه الى الجواز ، ولعل هذا هو الذى جوزه ابن أبي ليلى ، بل هو الظاهر من قولهم ، فانهم حكوا عنه أنه يجوز أن يعطى الرجل ثوبا يبيعه ، فما كان فيه من ربح فهو بينهما ، وهذا انما هو على أن يجعلا أصل المال الثمن الذى اشترى به الثوب ، ويشبه أيضا أن جعل رأس المال الثمن أن يتهم المقارض في تصديقه رب المال بخرصه على أخذ القراض منه .
واختلف قول مالك فى الاقراض بالنقد من الذهب والفضة ، فروى عنه أشهب منع ذلك ، وروى ابن القاسم جوازه ، ومنه في المصوغ وبالمنع في ذلك قال الشافعى والكوفى ، فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض ، ومن أجازه شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف أسواقها . و اختلف أيضا أصحاب مالك فى القراض بالفلوس ، فمنعه ابن القاسم ، وأجازه أشهب ، وبه قال محمد بن الحسن ، وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه اذا كان لرجل على رجل دين لم يجز أن يعطيه له قراضا قبل أن يقبضه، أما العلة عند مالك فمخافة أن يكون أعسر بماله ، فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه ، فيكون الربا المنهى عنه ، وأما العلة عند الشافعي وأبي حنيفة ، فأن ما في الذمة لا يتحول
ويعود أمانة .
M
واختلفوا فيمن أمر رجلا أن يقبض دينا له على رجل آخر ، ويعمل ميه على جهة القراض فلم يجز ذلك مالك وأصحابه ، لأنه رأى أنه ازداد
الجزء 2 — ص ٢٨٦