بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٨٥٦

- ۲۸۰ الا فيما كان فيه تغرير من الأعمال ، مثل ثقب الجوهر ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والطبيب يموت العليل من معالجته وكذلك البيطار الا أن يعلم أنه تعدى فيضمن حينئذ . وأما الطبيب وما أشبهه اذا أخطأ في فعله ، وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه فى النفس ، والدية على العاقلة فيما فوق الثلث وفى ماله فيما دون الثلث ، وان لم يكن من أهل المعرفة فعليه المضرب والسجن والدية ، قيل في ماله ، وقيل على العاقلة الفصل الثالث في معرفة حكم الاختلاف وهو المنظر في الاختلاف ، وفى هذا الباب أيضا مسائل : فمنها أنهم اختلفوا اذا اختلف الصانع ورب المصنوع فى صفة الصنعة ، فقال أبو حنيفة : القول قول رب المصنوع ، وقال مالك وابن أبي ليلى : القول قول الصلنع . وسبب الخلاف من المدعى منهما على صاحبه ، ومن المدعى عليه ؟ 6 ومنها اذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا فيه ، وأنكر ذلك الدافع ، فالقول عند مالك قول الدافع ، على الصناع البينة لأنهم كانوا ضامنين لما في أيديهم ، وقال ابن الماجشون : القول قول الصناع ان كان ما دفع اليهم دفع بغير بينة وان كان دفع اليهم ببينة فلا يبرءون الا ببينة ، واذا اختلف الصانع ورب المتاع فى دفع الأجرة ، فالمشهور في المذهب أن القول قول الصانع مع يمينه ان قام بحدثان ذلك ، وان تطاول فالقول قول رب المصنوع ، وكذلك اذا اختلف المكرى والمكترى ، وقيل بل القول قول الصانع وقول المكرى وان طال ، وهو الأصل . واذا اختلف المكرى والمكترى أو الأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع فيه استيفاء المنفعة اذا اتفقا على أن المنفعة لم تستوف في
الجزء 2 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.