- YEE -
أكثر ، وان كان ذلك معينا وهذا في الذمة ، وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق
( وأما الشرط الثالث ) وهو مكان القبض ، فان أبا حنيفة اشترطه نتسبيها بالزمان ولم يشترطه غيره وهم الأكثر . وقال القاضي أبو محمد : الأفضل اشتراطه . وقال ابن المواز : ليس يحتاج الى ذلك :
مالك عن
***
( وأما الشرط الرابع ) وهو أن يكون الثمن مقدرا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لا جزافا ، فاشترط ذلك أبو حنيفة ، ولم يشترطه الشافعى ولا صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد ، قالوا : وليس يحفظ ذلك في نص ، الا أنه يجوز عنده ه بيع الجزاف ، الا فيما يعظم المغرر فيه على ما تقدم من مذهبه . وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يمكن فيه الوزن ، وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل . وبالذرع فيما يمكن فيه الذرع وبالعدد فما يمكن فيه العدد . وان لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس ان كان أنواعاً مختلفة ، أو مع تركه ان كان نوعا واحدا ، ولم يختلفوا أن السلم لا يكون الا في الذمة وأنه لا يكون في معين . وأجاز مالك السلم في قرية معينة اذا كانت مأمونة ، وكأنه رآها
مثل الذمة
الباب الثاني
فيما يجوز أن يقتضى من المسلم اليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض فى ذلك من الاقامة والتعجيل والتأخير
وفى هذا الباب فروع كثيرة ، لكن نذكر منها المشهور
) مسألة ) اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من الثمر ، فلما حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه ، فقال
الجزء 2 — ص ٢٤٤