بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٧٩٣

- ۲۱۷ - في ملك البائع ، فان الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه . وانما انعقد في الظاهر ، وأيضا فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير فى نقصه الا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله ، فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن وأما العيوب التى فى النفس كالاباق والسرقة ، فقد قيل في المذهب انها تفيد الرد كعيوب الأبدان ، وقيل لا ، ولا خلاف أن العيب الحادث عند المشترى اذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير له في الرد الا أن لا تؤمن عاقبته . واختلفوا من هذا الباب فى المشترى يطأ الجارية ، فقال قوم : اذا وطىء فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب ، وسواء أكانت بكرا أو ثيبا ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب ، وقال قوم: بل يردها ويرد مهر مثلها ، وبــــه قال ابن أبى شبرمة وابن أبي ليلى ، وقال سفيان الثوري : ان كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها ، وان كانت بكذا رد العشر من ثمنها ، وقال مالك : ليس عليه في وطء الثيب شيء لأنه غلة وجبت له بالضمان . وأما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشترى الخيار على ما سلف من رأيه ، وقد روى مثل هذا القول عن الشافعي ، وقال عثمان البتى : الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق ، فان كان له أثر في القيمة. رد البائع ما نقص ، وان لم يكن له أثر لم يلزمه شيء ، فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات . وأما الزيادة الحادثة في المبيع : أعنى المتولدة المنفصلة منه ، فاختلف العلماء فيها ، فذهب الشافعي الى أنها غير مؤثرة في الرد وأنها للمشترى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان » • وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد فقال : يرد للبائع ، وليس للمشترى الا الرد الزائد مع الأصل أو الامساك . قال أبو حنيفة : الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب الا الغلة والكسب . وحجته أن ما تولد
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.