۱۲۱
أو مجملة ، وكذلك اختلافهم فى صفة المولى والمولى منها ونوع الطلاق على ما سيأتي بعد . وأما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه هو سبب السكوت عنها ، وهذه هى أركان الإيلاء : أعنى معرفة نوع اليمين ووقت الفيء والمدة وصفة المولى والمولى منها ونوع الطلاق المواقع فيه .
***
( المسألة الخامسة ) فأما الطلاق الذى يقع بالايلاء فعند مالك والمشافعى أنه رجعى ، لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعى الى أن يدل الدليل على أنه بائن ، وقال أبو حنيفة وأبو ثور : هو بائن ، وذلك أنه أن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذاك لأنه يجبرها على الرجعة . غسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالايلاء للأصل المعروف في الطلاق ، فمن غلب الأصل قال : رجعى ، ومن غلب المصلحة قال : بائن
( المسألة السادسة ( وأما هل يطلق القاضى اذا أبي الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق ، فان مالكا قال : يطلق القاضي عليه ، وقال أهل الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنفسه .. وسبب الخلاف معارضة الأصل المعروف فى الطلاق المصلحة ، فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال : لا يقع طلاق الا من الزوج ، ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان وهو نظر الى المصلحة العامة ، وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل ، والمنقول عن مالك العمل به ، وكثير من الفقهاء يأبى ذلك
***
( المسألة السابعة ( وأما هل يتكرر الايلاء اذا طلقها ثم راجعها ؟ فان مالكا يقول : اذا راجعها فلم يطأها تكرر الايلاء عليه ، وهذا عنده في الطلاق الرجعى والبائن . وقال أبو حنيفة : الطلاق البائن يسقط الايلاء وهو أحد قولى الشافعي ، وهذا القول هو الذي اختاره المزني وجماعة العلماء على أن الايلاء لا يتكرر بعد الطلاق الا باعادة اليمين
الجزء 2 — ص ١٢١