وان وقع في عقد فاسد أو وقت غير مباح . وكذلك وطء المراهق عندهم يحل ، ويحل وطء الذمي الذمية للمسلم ، وكذلك المجنون عندهم ، والخصي
الذي يبقى له ما يغيبه في فرج ، والخلاف فى هذا كله آيل الى هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص أم لا يتناوله ؟ واختلفوا من هذا الباب فى نكاح المحلل : أعنى اذا تزوجها على شرط أن يحللها لزوجها الأول ، فقال مالك : المنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده ، والشرط فاسد لا تحل به ، ولا يعتبر فى ذلك عنده ارادة المرأة التحليل ، وانما يعتبر عنده ارادة الرجل ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : النكاح جائز ، ولا تؤثر النية في ذلك ، وبه قال داود وجماعة وقالوا : هو محلل للزوج المطلق ثلاثا ، وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل : أي ليس يحللها ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وروى عن الثوري ، واستدل مالك وأصحابه بما روى عن النبي من حديث على بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر أنه قال صلى الله عليه وسلم (( لعن الله المحلل والمحلل له » فلعنه اياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمر . وذلك يدل على النهى ، والنهي يدل على فساد المنهى عنه ، واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح
المنهى عنه .
>>>
وأما الفريق الآخر فتعلق بعموم قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره » وهذا ناكح ، وقالوا : وليس فى تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه شرط في صحة المنكاح ، كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة ، مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة مالك البقعة أو الاذن من مالكها في ذلك ، قالوا واذا لم يدل النهي على فساد عقد المنكاح فأحرى أن لا يدل على بطلان التحليل . وانما لم يعتبر مالك قصد المرأة لأنه اذا لم يوافقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى مع أن الطلاق ليس بيدها . واختلفوا في هل يهدم الزوج ما دون الثلاث ؟ فقال أبو حنيفة يهدم ، وقال مالك والشافعى لا يهدم : أعنى اذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول ثم راجعها هل يعتد بالطلاق الأول أم لا ؟ فمن رأى أن
الجزء 2 — ص ١٠٣