-A
والشافعى وجماعة قالوا : جائز أن تختلع المراة بأكثر مما يصير لها من الزوج فى صداقها اذا كان المنشوز من قبلها وبمثله وبأقل منه . وقال قائلون : ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت ، فمن شبهه بسائر الأعواض فى المعاملات رأى أن القدر فيه راجع الى الرضا ، ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك . وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق
***
) المسألة الثانية ( وأما صفة المعوض . فان الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب . ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر المعدوم : مثل الآبق و الشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها والمعبد غير الموصوف . وحكى عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم . وسبب الخلاف تردد العوض ههنا بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بها ، فمن شبهها بالبيوع اشترط فيه ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع، ومن شبهه بالهبات ام يشترط ذلك . واختلفوا اذا وقع الخلع بما لا يحل كالخمر والخنزير هل يجب لها عوض أم لا بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع ؟ فقال مالك : لا يستحق عوضا وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يجب مهر المثل .
***
لها
) المسألة الثالثة ( وأما ما يرجع الى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز فان الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضى اذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه اضراره بها
و الأصل فى ذلك قوله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة (( (۱) وقوله تعالى : ( فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) (۲) وشذ أبو قلابة
والحسن البصرى فقالا : لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها ترنى ،
(۱) النساء : ۱۹
(۲) البقرة : ۲۲۹
الجزء 2 — ص ٨٠