بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٦٤٣

الباب الخامس في الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . سمى لاحداهما بعدم العوض أو غير والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . فأما نكاح الشغار فانهم اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ولا صداق بينهما الا بضع هذه بيضع الأخرى ، واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه ، واختلفوا اذا وقع هل يصحح بمهر المثل أم لا ؟ فقال مالك : لا يصحح ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : ان صداقا أو لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل ، والمهر الذي سمياه فاسد ، وقال أبو حنيفة : نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل ، وبه قال الليث وأحمد واسحق وأبو ثور والطبرى . وسبب اختلافهم هل النهى المعلق بذلك معلل معلل ، فان قلنا غير معلل لزم الفسخ على الاطلاق ، وإن قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل مثل العقد على خمر أو على خنزير ، وقد أجمعوا على أن النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ اذا فات بالدخول ، ويكون فيه مهر المثل ، وكأن مالكا رضى الله عنه رأى أن الصداق وان لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ههنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعاق النهى به ، أو رأى أن النهى انما يتعلق بنفس تعيين العقد ، والنهى يدل على فساد المنهى أما نكاح المتعة ، فانه وان تواترت الأخبار عن رسول اذاه من بتحريمه الا أنها اختلفت فى الوقت الذي وقع فيه التحريم ، ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر ، وفى بعضها يوم الفتح ، وفى بعضها في غزوة تبوك ، وفي بعضها فى حجة الوداع ، وفي بعضها في عمرة القضاء ، وفى بعضها في عام أوطاس ، وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على
الجزء 2 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.