:
أن ينكح وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك ؟ لا يجوز ذلك ؟ فمنع ذلك الشافعي قياسا على الحاكم والشاهد ، أعنى أنه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه ، وأجاز ذلك مالك ولا أعلم له حجة فى ذلك الا ما روى من « أنه عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بغير ولى ( لأن ابنها كان صغيرا ، وما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية فجعل صداقها عنقها . والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة والسلام أنها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم اكثرة خصوصيته في هذا المعنى ، ولكن تردد قوله في الامام الأعظم
****
الفصل الثاني
في الشهادة
واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح . واختلفوا هل هى شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد . واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر . واختلفوا اذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر ؟ فقال مالك : هو سر ويفسخ ، وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس بسر . وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعى أم انما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الانكار ؟ فمن قال حكم شرعي قال : هي شرط من شروط الصحة ، ومن قال توثق قال : من شروط التمام . والأصل فى هذا ما روى عن ابن عباس لا نكاح الا بشاهدى عدل وولی مرشد » ولا مخالف له من الصحابة ، وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الاجماع وهو ضعيف ، وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدارقطني ، وذكر أن في سنده ، مجاهيل ، وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ، لأن المقصود عنده بالشهادة هو الاعلان فقط ، والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين : أعنى الاعلان والقبول ، واذلك اشترط فيها العدالة ، وأما مالك فليس تتضمن عنده الاعلان اذا وصى الشاهدان بالكتمان وسبب اختلافهم
هل
الجزء 2 — ص ٢٠