بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٥٥٤

- ٥٥٤ - ( وأما المسألة الثانية ) وهى انتباذ الخليطين ، فان الجمهور قالوا بتحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ ، وقال قوم : بل الانتباذ مكروه ، وقال قوم : هو مباح ، وقال قوم : كل خليطين فهما حرام وان لم يكونا مما يقبلان الانتباذ فيما أحسب الآن . والسبب في اختلافهم ترددهم فى هل المنهى الموارد فى ذلك هو على الكراهة أو على الحظر ؟ واذا قلنا انه على الحظر ، فهل يدل على فساد المنهى عنه أم لا ؟ وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام » أنه نهى عن أن يخلط التمر والزبيب ، والزهو والمرطب ، والبسر والزبيب » وفى بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا ، ولا التمر والزبيب جميعا ، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة ( فيخرج في ذلك بحسب التأويل الأقاويل الثلاثة : قول بتحريمه . وقول بتحليله مع الاثم في الانتباذ وقول بكراهية ذلك وأما من قال انه مباح ، فلعله ا في ذلك الأثر بالانتباذ في عموم حديث أبي سعيد الخدرى . وأما من منع كل خليطين ، فاما أن يكون ذهب الى أن علة المنع هو الاختلاط لا ما يحدث من الاختلاط من الشدة في النبيذ ، وأما أن يكون قد تمسك ما أنه نهى عن الخليطين ، ورد بعموم وأجمعوا على أن الخمر اذا تخللت من ذاتها جاز أكلها . واختلفوا اذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهية ، والاباحة وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر واختلافهم فى مفهوم الأثر ، وذلك أن أبا داود خرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة « سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا ، فقال أهرقها ، قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا » فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية ، ومن فهم المنهى لغير علة قال بالتحريم ، ويخرج على هذا أن لا تحريم أيضا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهى . والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة انما هي للذوات المختلفة ، وأن الخمر غير ذات
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.