بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٥٢٢

- ٥٢٢ - الباب الرابع في شروط الذكاة وفى هذا الباب ثلاث مسائل : المسألة الأولى : في اشتراط التسمية . الثانية : في اشتراط البسملة . الثالثة : في اشتراط النية مع ) المسألة الأولى ) واختلفوا فى حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : فقيل هي فرض على الاطلاق : وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة النسيان ، وقيل بل هي سنة مؤكدة وبالقول الأول قال أهل الظاهر و ابن عمر والشعبي وابن سيرين ، وبالقول الثانى قال مالك وأبو حنيفة والمثورى ، وبالمقول الثالث قال الشافعى وأصحابه ، وهو مروى عن ابن عباس وأبي هريرة وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر . فأما الكتاب فقوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق » (۱) • وأما السنة المعارضة اهذه الآية فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال « سئل رسول الله فقيل : يارسول الله .. ان ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندرى أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سموا الله عليها ثم كلوها ( فذهب مالك الى أن الآية ناسخة لهذا الحديث وتأول أن هذا الحديث كان فى أول الاسلام ولم ير ذلك الشافعي . لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة وآية التسمية مكية ، فذهب الشافعي لكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية . وأما من اشترط الذكر فى الوجوب فمصيرا الى قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . >> *** ( المسألة الثانية ( وأما استقبال القبلة بالذبيحة ، فان قوما استحبوا ذلك ، وقوما أجازوا ذلك ، وقوما أوجبوه ، وقوما كرهوا أن لا يسقبل بها (۱) الأنعام : ۱۲۱
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.