يلزم ذلك ، وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية في أول اليمين للاتفاق وزعم على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء .
***
الفصل الثاني
من القسم الأول
في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها
وقد اختلفوا في الأيمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها . فقال مالك وأصحابه : لا تؤثر المشيئة الا في الأيمان التي تكفر وهي اليمين بالله عندهم أو المنذر المطلق على ما سيأتي . وأما الطلاق والعتاق فلا يخلو أن يعلق الاستثناء فى ذلك بمجرد الطلاق أو المعتق فقط مثل أن يقول : هي طالق ان شاء الله أو عتيق ان شاء الله ، وهذه ليست عندهم يمينا . واما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط مثل أن يقول : ان كان كذا فهي طالق ان شاء الله ، أو أن كان كذا فهو عتيق ان شاء الله
•
فأما القسم الأول فلا خلاف فى المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه وأما القسم الثانى وهو اليمين بالطلاق ففى المذهب فيه قولان أصحهما أنه اذا صرف الاستثناء الى الشرط الذي علق به الطلاق صح وان صرفه الى نفس الطلاق لم يصح وقال أبو حنيفة والشافعي : الاستثناء يؤثر في ذلك كله سواء قرنه بالقول الذى مخرجه مخرج الشرط . أو بالقول الذي مخرجه مخرج الخبر . وسبب الخلاف ما قلناه من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع ؟ فاذا قلنا مانع وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه اذ قد وقع الطلاق : أعنى اذا قال الرجل لزوجته : هي طالق ان شاء الله ، لأن المانع انما يقوم لما لم يقع وهو المستقبل ، وان قلنا انه حال للعقود وجب أن يكون له تأثير فى الطلاق وان كان قد فانه بين ، ولا معنى لقول المالكية ان الاستثناء فى هذا مستحيل لأن الطلاق
وقع
، فتأمل هذا
( ۳۱ - بداية المجتهد – أول )
الجزء 1 — ص ٤٨١