٣٦٦ -
وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة فى بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخبر وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل . قالوا : وانما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه كما تسافر معه ولا تسافر مفردة ، وكأنه نوع من الجمع بين القياس والأثر . وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب ، وان كان كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان بل يجوز الدهر كله ، اما مطلقا عند من لا يرى الصوم من شروطه ، وإما ما عدا الأيام التى لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه .
وأما أقله فانهم اختلفوا فيه ، وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه وفى الوقت الذى يخرج فيه منه . أما أقل زمان الاعتكاف ، فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له واختلف عن مالك في ذلك فقيل ثلاثة أيام ، وقيل يوم وليلة . وقال ابن القاسم عنه أقله عشرة أيام ، وعند البغداديين من أصحابة أن العشرة استحباب وأن أقله يوم وليلة والسبب فى اختلافهم معارضة القياس الأثر ، أما القياس فانه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال : لا يجوز اعتكاف ليلة ، واذا لم يجز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة ، إذ انعقاد النهار انما صوم يكون بالليل ..
مع
وأما الأثر المعارض فما خرجه البخارى من ( أن عمر رضى الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله أن يفي بنذره » ولا معنى النظر الثابت من هذا الأثر . وأما اختلافهم فى الوقت الذي يدخل فيه المعتكف الى اعتكافه اذا نذر أياما معدودة أو يوما واحدا ، فان مالكا والشافعي وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس . وأما من نذر أن يعتكف يوما فأن الشافعي قال : من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر ، وخرج
بعد غروبها .
الجزء 1 — ص ٣٦٦