}
- ۳۲۱
( وأما المسألة السادسة ( وهى فوائد الماشيه ، فان مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض ، وذلك أنه يبنى الفائدة على الأصل اذا كان الأصل نصابا كما يفعل أبو حنيفة فى فائدة الدراهم ، وفى فائدة الماشية فأبو حنيفة مذهبه فى الفوائد حكم واحد ، أعنى أنها تبنى على الأصل اذا كانت نصابا كانت فائدة غنم أو فائدة ناض ، والأرباح عنده والنسل كالفوائد . وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد ، ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية . وأما الشافعى فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما ، وفوائد الماشية ونسلهما واحد باعتبار حولهما بالأصل اذا كان نصابا ، فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ، وكأنه انما فرق مالك بين الماشية والمناض. اتباعا لعمر ، والا فالقياس فيهما واحد ، أعنى أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا ، وقد تقدم الحديث في باب النصاب
***
( المسألة السابعة ( وهى اعتبار حول نسل الغنم ، فان مالكا قال : حول النسل هو حول الأمهات ، كانت الأمهات نصابا أو لم تكن ، كما قال في ربح الناض . وقال الشافى وأبو حنيفة وأبو ثور . لا يكون حول النسل حول
الأمهات الا أن تكون الأمهات نصابا • وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال
***
( وأما المسألة الثامنة ( وهى جواز اخراج الزكاة قبل الحول ، فان ما اكا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة والشافعي . وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين ، فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها قبل الوقت ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز اخراجها قبل الأجل على جهة التطوع وقد احتج الشافعى لرأيه بحديث على « أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف صدقة العباس قبل محلها » .
*
( ٢١ - بداية المجتهد - أول )
الجزء 1 — ص ٣٢١