وهو مشهور مذهب مالك ، وقوم قالوا : ان فرط ضمن وان لم يفرط زكى ما بقى ، وبه قال أبو ثور والشافعي ، وقال قوم : بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال ، مثل المشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة فى الباقى ، فيتحصل في المسألة خمسة أقوال : قول انه لا يضمن باطلاق ، وقول انه يضمن باطلاق ، وقول ان فرط ضمن وان لم يفرط لم يضمن ، وقول ان فرط ضمن وان لم يفرط زكى ما بقى ، والقول الخامس يكونان شريكين في الباقي
***
( وأما المسألة الثانية ( اذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن اخراج الزكاة ، فقوم قالوا : يزكى ما بقى ، وقوم قالوا : حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما . والسبب فى اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون ، أعنى أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال ، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم . فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال : اذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه ، ومن شبههم بالغرماء قال : يضمنون ، ومن فرق بين التفريط والملا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه اذ كان الأمين يضمن اذا فرط . وأما من قال : اذا لم يفرط زكى ما بقى فانه شبه من هلك بعض ماله بعد الاخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه ، كما أنه اذا وجبت الزكاة عليه فانما يزكي الموجود فقط ، كذلك هذا انما يزكى الموجود من ماله فقط . وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب . وأما اذا وجبت الزكاة وتمكن من الاخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فانهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن الا في الماشية عند من رأى أن وجوبها انما يتم بشرط خروج المساعي مع الحول وهو مذهب مالك
الجزء 1 — ص ٢٩٣