بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ - - محمولة على الوجوب أو على الندب ، فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب ، ومالك والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة اذ كانوا هم السجدة خلاف يوم أبعد بفهم الأوامر الشرعية ، وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقال : على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا أن نشاء ، قالوا و هذا بمحضر الصحابة ، فلم ينقل عن أحد منهم وهم أفهم بمغزى الشرع ، وهذا انما يحتج به من يرى قول الصحابي اذا لم يكن له مخالف حجة ، وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال ( كنت أقرأ القرآن على رسول الله فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد » وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء بما روى عنه عليه الصلاة والسلام » أنه لم يسجد في المفصل » وبما روى أنه سجد فيها لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضى أن لا يكون السجود واجبا ، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى ، من قال انه سجد ، ومن قال انه لم يسجد . وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر وقد قال أبى المعالى : ان احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له ، فان ايجاب السجود مطلقا ليس يقتضى وجوبه مقيدا وهو عند القراءة : أعنى قراءة آية السجود قال : ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة ، واذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود ، ولأبي حنيفة أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة فى السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع ، واذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالمسجود مقيدا بالتلاوة أعنى عند التلاة ، وورد الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد ، وليس الأمر فى ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة ، فان الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر ، وأيضا فان النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها : أعنى
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.