بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٢٥٨

-YOU- وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي . فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف ، ومن قال ركعتين كما صلاهما الامام فمصيرا الى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء . ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والامام كالجمعة ، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا اذ ليست هي بدلا من شيء ، وهذان المقولان هما اللذان يتردد فيهما النظر : أعنى قول الشافعي وقول مالك . وأما سائر الأقاويل فى ذلك تضعيف لا معنى له ، لأن صلاة الجمعة بدل من المظهر ، وهذه ليست بدلا من شيء ، فكيف يجب أن تقاس احداهما على الأخرى فى القضاء ، وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء ، بل هي أداء ، لأنه اذا فاته البدل وجبت هي ، والله الموفق للصواب . واختلفوا فى التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ، فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها ، وهو مروى عن على بن أبي طالب و ابن مسعود وحذيفة وجابر ، وبه قال أحمد . وقيل يتنفل قبلها وبعدها وهو مذهب أنس وعروة ، وبه قال الشافعي ، وفيه قول ثالث : وهو أن يتنقل بعدها ولا يتنفل قبلها ، وقال به الثورى والأوزاعي وأبو حنيفة ، وهو مروى أيضا عن ابن مسعود ، وفرق قوم بين أن تكون الصلاة فى المصلى أو فى المسجد ، وهو مشهور مذهب مالك ، وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله خرج يوم ) أضحي فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما » وقال عليه الصلاة والسلام ) اذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين » وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها ؟ فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحم تنفلا قبلها ولا بعدها ، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها اذا صليت فى المسجد لكون دليل الفعل معارضا في
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.