بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ١٩٠

-19. - ماله لم يكن يوم الجمعة لرسول الله له الا مؤذن واحد » وروى أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال » كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الامام فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة » وروى ابن حبيب « أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ». فذهب قوم الى ظاهر ما رواه البخارى ، وقالوا : يؤذن يوم الجمعة مؤذنان . وذهب آخرون الى أن المؤذن واحد فقالوا : أن معنى قوله : فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاني هو الاقامة . وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب وأحاديث ابن . عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما فيما انفرد به . وأما شروط الوجوب والصحة المختصة بيوم الجمعة ، فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة مقدار الجماع لا واختلفوا فى مقدار الجماعة ، فمنهم من قال : واحد مع الامام وهـو الطبرى . ومنهم من قال اثنان سوى الامام ومنهم من قال : ثلاثة دون الامام وهو قول أبي حنيفة . ومنهم من اشترط أربعين ، وهو قول الشافعي وأحمد . وقال قوم ثلاثين . ومنهم من لم يشترط عددا ، ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربعة ، وهو مذهب مالك ، وحدهم بأنهم الذين يمكن أن نتقرى بهم قرية . وسبب اختلافهم فى هذا اختلافهم فى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان ، وهل الامام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم ؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال ، وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة ، فمن ذهب الى أن الشرط فى ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان ، فان كان ممن يعد الامام في الجمع المشترط في ذلك تقال تقوم الجمعة باثنين الامام وواحد ثان ، وان كان ممن لا يرى أن يعد الامام في الجمع قال تقوم باثنين سوى الامام ، ومن كان أيضا عنده أن أقل الجمع ثلاثة ، فان كان لا يعد الامام في جملتهم قال بثلاثة سوى الامام ، وان كان ممن يعد الامام
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.