بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ١٦٦

- ١٦٦ - اعتقد في الوسطى بالدليل الذى اعتقد به الجمهور أنها سنة ، فاذن السبب فى اختلافهم هو في الحقيقة آيل الى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل ، فان من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدايل على غير ذلك على ما تقدم ، فاذن الأصلان جميعا يقتضيان ههنا أن الجلوس الأخير فرض ، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض الا القياس ، وأعنى بالأصلين القول والعمل ، ولذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة والله أعلم . وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير باصبعه » واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة ، واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر فى ذلك ، والثابت أنه كان يشير فقط ( المسألة الخامسة ) اختلف العلماء فى وضع اليدين احداهما على الأخرى في الصلاة فكره ذلك مالك فى الفرض ، وأجاز في المنفل . ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور . والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ، وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التى لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار اليها . ورأى قوم أن الأوجب المصير الى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة ، لأنها أكثر ، ولكون هذه ليست مناسبة الأفعال الصلاة ، وانما هي من باب الاستعانة ، ولذلك أجازها مالك فى النفل ولم يجزها في الفرض ، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضى المخضوع ، وهو الأولى بها . ***
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.