بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

- ٤٩٣ واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين فى العفو أو القصاص . وكذلك الزوجة أو الزوج والأخوات ، فقال مالك : ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والاخوة في القصاص أو ضده ، ولا يعتبر قولهن مع الرجال وكذلك الأمر في الزوجة والزوج. وقال أبو حنيفة والثورى وأحمد والشافعي : كل وارث يعتبر قوله فى اسقاط القصاص وفي اسقاط حظه . من الدية ، وفي الأخذ به قال الشافعي : الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير سواء . وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية . وعمدة الفريق الأول أن الولاية انما الذكور دون الاناث هری • واختلف العلماء في المقتول عمدا اذ عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك جاز على الأولياء ، وكذلك في المقتول خطأ اذا عفا عن الدية، فقال قوم: اذا عفا المقتول عن دمه فى العمد مضى ذلك ، وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ، وهذا أحد قولى الشافعي ، وقالت طائفة أخرى : لا يلزم عفوه ، وللأولياء التصاص أو العفو . وممن قال به أبو ثور وداود وهو قول الشافعي بالعراق . وعمدة هذه الطائفة أن الله خير الولى في ثلاث : اما العفو واما القصاص . واما الدية . وذلك عام فى كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل الموت أو لم يعف . وعمدة الجمهور أن الشيء الذي جعل للولى انما هو حق المقتول ، فناب فيه منابه وأقيم مقامه ، فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته . وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى ( فمن تصدق به فهو كفارة له )) (۱) أن المراد بالمتصدق ههنا هو المقتول يتصدق بدمه وانما اختلفوا على من يعود الضمير فى قوله : ( فهو كفارة له » فقيل على القاتل لمن رأى له توبة ، وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه . وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي (1) المائدة : ٤٥
الجزء 2 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.