٤٣١
الخلاف بين أهل المعلم فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها هنا، فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا () (۱) ولما ثبت من قوله
عليه الصلاة والسلام : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » واختلفوا فى ميراث المسلم المكافر ، وفى ميراث المسلم المرتد ، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار الى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت ، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة الى أن المسلم يرث الكافر ، وشبهوا ذلك بنسائهم ، فقالوا : كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الارث ، ورووا في ذلك حديثا مسندا ، قال أبو عمر : وليس بالقوى عند الجمهور ، وشبهوه أيضا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ .
وأما مال المرتد اذا قتل أو مات ، فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته ، وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة وقال أبو حنيفة والثورى وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود من الصحابة
الله عنهما
•
وعلى رضى وعمدة الفريق الأول عموم الحديث ، وعمدة الحنفية تخصيص العموم بالقياس ، وقياسهم فى ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين لأنهم يدلون بسببين : بالاسلام والقرابة ، والمسلمون بسبب واحد ، وهو الاسلام ، وربما أكدوا بما يبقى لما له حكم الاسلام بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه ، وذلك لا يكون الا بأن يكون لماله حرمة اسلامية ، ولذلك لم يجز أن يقر على الارتداد ، بخلاف الكافر - وقال الشافعى وغيره يؤخذ بقضاء الصلاة اذا تاب من الردة فى أيام الردة ، والطائفة الأخرى تقول :
(1) النساء : ١٤١
•
الجزء 2 — ص ٤٣١