بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

٤٣١ الخلاف بين أهل المعلم فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها هنا، فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا () (۱) ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » واختلفوا فى ميراث المسلم المكافر ، وفى ميراث المسلم المرتد ، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار الى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت ، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة الى أن المسلم يرث الكافر ، وشبهوا ذلك بنسائهم ، فقالوا : كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الارث ، ورووا في ذلك حديثا مسندا ، قال أبو عمر : وليس بالقوى عند الجمهور ، وشبهوه أيضا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ . وأما مال المرتد اذا قتل أو مات ، فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته ، وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة وقال أبو حنيفة والثورى وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود من الصحابة الله عنهما • وعلى رضى وعمدة الفريق الأول عموم الحديث ، وعمدة الحنفية تخصيص العموم بالقياس ، وقياسهم فى ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين لأنهم يدلون بسببين : بالاسلام والقرابة ، والمسلمون بسبب واحد ، وهو الاسلام ، وربما أكدوا بما يبقى لما له حكم الاسلام بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه ، وذلك لا يكون الا بأن يكون لماله حرمة اسلامية ، ولذلك لم يجز أن يقر على الارتداد ، بخلاف الكافر - وقال الشافعى وغيره يؤخذ بقضاء الصلاة اذا تاب من الردة فى أيام الردة ، والطائفة الأخرى تقول : (1) النساء : ١٤١ •
الجزء 2 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.