الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٩٨٥

جناية في رقبته ان شاء سيده ان يسلمه بها وان شاء ان يفكه بارشها فان أسلمه خدم المجني عليه في أرش الجناية وقاصه حي بذلك في دية الجرح فان استوفى أرش الجناية ذلك والسيد اليه وكان مديرا على حالة وان هلك السيد وترك مالا عتق في ثلثه وأتبعه المجروح ببقية دية الجرح في ذمته وقد قيل لا شي . ء عليه في أرش جناية وان لم يترك سيده مالا غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه وكان عليه ثلث ما بقي من أرش الجناية دينا في ذمته وكان الثلثان في رقبته وكان الورثة بالخيار في اسلام ذلك أو افتكاكه بثلثي أرش جنايته ، وقد قيل انه ان لم يترك سيده مالا رد عبدا في الجرح وان كان على وبيع سيده دين بديء بالجرح قبل الدين فان فضل منه شيء عتق ثلثه وان جرح اثنين تحاصا في خدمته ، وقد قيل انه يخير المجروح الاول في افتكاكه أو اسلامه فان افتكه اختص بخدمته وان أسلمه بطل حقه من خدمته وان جنى المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير واختدمه بالجناية وقاصه من أجرته بارشها (1) هذا قول ابن القاسم وقال غيره لا يضمن لسيده أرش جنايته واذا أسلم مدبر النصراني أخذ بالنفقة عليه ودفع اليه خراجة ولا يباع حتى يموت فيعتق في ثلثه ، ومن دبر غلاما ثم قتله أو لم يضمن له شيئا من أرش ولا دية لأنه عبده وان قتل المدبر سیده بطل تدبيره فان قتله خطأ لم يبطل تدبيره واذا قاطع السيد مدبره على مال جعله عليه وجعل له العتق (۱) ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . ۹۸۵
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.