الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٩٦٢

ومن لم يجز الغرماء ما أعتقه من العبيد ومات فميراثه لسيده وليس لورثته الاحرار منه شيء ، ولو أعتق عبيده وهو موسر ثم أفلس لم يرد عتقه وكذلك لو أعتقهم وهو مفلس مم أيسر لم يرد عتقه ومن أعتق عبدا لا مال له غيره وعليه دين لا يحيط بقيمته بيع منه بقدر دينه وأعتق ما فضل عن دينه ، ولا يجوز للمرأة ذات الزوج عتق عبد يجاوز ثلثها الا باذن زوجها وعتقها لعبدها لا مال لها غيره مردود كله ثلثه وجميعه هذا الأشهر في المذهب وقد روي عن مالك وقالت طائفة من أصحابه إنه ينفذ من ذلك الثلث ومن أهل المدينة من يقول ان فعلها جائز في مالها كله اذا كانت صحيحة كالرجل سواء ولا اعتراض لزوجها فيما لا يملكه من مالها لأنه لا يحل له شيء منه إلا عن طيب نفس منها ، ولا تجوز عتاقة العبد بغير اذن سیده فان فعل فسيده بالخيار في اجازة عتقه ورده فان أجاز ذلك كان له الولاء دون العبد وان لم يعلم السيد بعتقه حتى أعتق العبد كان الولاء للعبد دون السيد ومن وهب عبدا لولده الصغير ثم أعتقه لم ينفذ عتقه فيه الا أن يكون موسرا فيعطى الولد قيمة العبد وينفذ العتق والا فلا وقد قيل ان ذلك رجوع منه فيما وهب من العبد وليس عليه شيء وهذا في الموضع الذي يجوز له الرجوع في هبته ، ومن أعتق عبدا اشتراه شراء فاسدا مضى عتقه ورجع البائع بقيمته وكذلك عند مالك لو ابتاع العبد نفسه بيعا فاسدا نفذ عتقه وعليه قيمة رقبته ، ومن أعتق ذا بطن أمته خرج حرا حين تلده وان بيعت في دينه قبل ذلك حاملا نفذ بيعها ورق الولد وان ولد ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.