الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٩٣٠

. D يتهم فلا يلحق به ، ولا يستلحق أحد الا الاب وحده ومن استحلق من غير الاب كالجد والاخ فليس يستحلق وانما هو مقر على غيره فلا يلزم الاب ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ومن ادعى ولد امرأة لم تزل زوجة غيره إلى وقت وفاتها لم يصدق وجائز دعواه ولد أمة غيره وان لم يعلم بابتياعه لها اذا أمكن أن يتزوجها ولو باع عبد له لا يعرف له نسب ثم استلحقه لحقه إلا أنه لا يرد إليه ولا يفسخ بيعه لأنه لا يرجع إلى حرية وان ادعى رجل ولد أمة قد باعه معها لحق به إلا أن في الولد بميل اليه او انقطاع هذه رواية ابن القاسم ، وروى عبد الملك أنه يقبل اقراره ويرد الثمن وتكون أم الغلام أم ولده كما لو باعها حاملا فوضعت وادعاه سواه إلا أن يكون في حال ما يدعيه معسرا فيكون الولد حرا وعليه قيمته في ذمته والامة مملوكة لمبتاعها ولو أعتقها المبتاع والمسئلة بحالها قبل قوله في الولد ولحق به ولم يقبل قوله في الأم الا ببينة توجب رد عتقها ولو أعتق المبتاع الولد ثم ادعاه بائعه لحق به ولو كانت الامة لغيره فادعى ولدها بنكاح وأنكر سيدها يثبت نسبه منه فان ابتاعها ثبت نسبه منه ، وإذا وطيء البائع الامة في طهر ، ووطئها المبتاع في طهر آخر وأتت بولد فادعياه جميعا فهو للثاني إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا من يوم ابتاعها فان أتت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول وإذا أن وطئها البائع فباعها فوطئها المشترى في ذلك الطهر قبل يستبرئها فأتت بولد يشبه أن يكون من كل واحد منهما دعي القافة فبأيهما ألحقوه لحق به فان ألحقوه بالمشترى لم يبعها ۹۳۰
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.