الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٩١٠

البت ، فيه اليمين مع الشاهد الواحد العدل ، وذلك فيما عدى الأبدان من سائر الأموال ، وكذلك يحلف الرجل مع شهادة المرأتين أيضا عند مالك كما يحلف مع الشاهد العدل ، وتحلف المرأة والعبد والذمي ، مع الشاهد العدل ، ويستحقون حقوقهم ، ومن أبى أن يحلف مع شاهده وحلف المشهود عليه بريء فان نكل لزمه الحق بالشاهد الواحد عند نكوله ويحلف الموصى له مع شاهده وان كان غائبا ، وكذلك الموهوب له ، والموضوع له الحق ، وإن كان غائبا ، وكذلك المقر له بالحق يحلف كل واحد منهم ، وإن كان غائبا مع شاهده ، قال مالك : وكذلك الرجل يرث أباه فيجد كتابا لا علم له به ، ويجد عليه شاهدا واحدا يحلف ويأخذ حقه ان أحب قال : وعلى ذلك العمل والأمر الماضي ، واليمين في هذا كله عند مالك ويحلف الورثة مع شاهد أبيهم ويستحقون فان أبوا وعلى أبيهم دين حلف الغرماء واستحقوا عند مالك وأصحابه أيضاً . ولا يحل الأحد عندي أن يحلف إلا بما علم ، ولا يحلف الوصي مع شاهدين في نظره ولكن يحلف المشهود عليه ، ويبرأ فان بلغوا واختاروا الحلف حلفوا ، واستحقوا ، والكبار يحلفون ويستحقون ، ولا ينتظرون بلوغ الأصاغر ، ولا يضر الأصاغر موت الشاهد الذي حلفوا على شهادته ، ولا موت المطلوب ، فاذا حلفوا استحقوا في ماله حقوقهم ، وإن مات المطلوب وأبي الطالب أن يحلف شاهده حلف ورثة المطلوب أنهم لا مع يعلمون الحق على أبيهم ، وبرئوا ، وليس لسيد العبد المأذون له أن يحلف ان أبى العبد إلا أن يكون العبد غائبا غيبة بعيدة مع 6 ۹۱۰
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.