الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٩٠٢

شاهدان على شهادة شاهدين يشهدان جميعا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين ، ولا أن يشهد الواحد يصح منهما على شهادة واحد من الشاهدين الأولين ، والآخر على الثاني لأنه لا تقبل شهادة واحد على واحد ، ولا على أكثر اذا لم ينضم اليه غيره وشهادة رجلين على شهادة رجل ، فكذلك لا تجوز شهادة امرأتين على شهادة امرأة ، ولا امرأتين لأنهما بمنزلة رجل واحد ، ولا ينقلن شهادة الا مع رجل سواء نقلن عن رجل أو عن امرأة ، وهن كنا قل واحد وان كثرن فلا يحلف مع شهادتهن شهادتهن ، ولا تجوز شهادتهن مع رجل على شهادة رجل في شيء لا تجوز فيه اليمين مع الشاهد ، وما لا تجوز فيه شهادة النساء ، فلا يجوز ان يشهدهن فيه على شهادة غيرهن ولا أن يشهدهن في ذلك على شهادتهن كان معهن رجل أم لا ، فان كان معهن رجل جازت شهادتهن على رجل 6 6 وعلى امرأتين ، وكل ما لا يجوز فيه شهادة رجل وامرأتين هذا كله تحصيل مذهب مالك عند أصحابه ، وذكر ابن عبد الحكم وغيره عن مالك ان شهادة النساء على النساء جائزة فيما تجوز فيه شهادة النساء مع الرجال ، وأما فيما ينفردن فيه للضرورة دون الرجال من عيوب النساء والاستهلال ، ونحو ذلك ، فلا يجوز أن ينقل شهادتهن الا الرجال لان الضرورة قد ارتفعت ، ولا يحكم بشهادة النساء منفردات الا فيما خصصن به من الضرورات ، وشهادة رجل على شهادة رجلين نصف شهادة وكذلك شهادة رجلين على شهادة رجل نصف شهادة وشهادة رجلين على شهادة امرأة كشهادة امرأة 6 ۹۰۲
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.