الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٨٩٩

الملأ فان ابتلى بذلك فلا يشهد حتى يستوفي آخر الكلام من المقر وأوله ، ويشهد للذي دعاه ، وعليه ، فان كان المقر ضعيفاً أو مختدعاً أو مزوعاً لم تقبل شهادتهم عليه ، وعليه اليمين انه ما كان اقراره الا ببعض ما ذكرنا ، وان لم يكن كذلك ثبت عليه الحق لان من الناس من يقر في الخلاء ، ولا يقر في ، ومن عرف ذلك منه جاز أن يستتر له ليفهم اقراره ، واذا فهمت شهادة الأخرس جازت واذا شهد القسام فيما تولوا قسمته جازت شهادتهم عند مالك اذا كان القاضي أمرهم بذلك ، وقال ابن القاسم لا تجوز شهادة القاسم ولا الحاكم فيما حكم ، وشهادة كاتب القاضي جائزة فيما كتبه بعد عزله وقبله باب من يجوز تعديله » لا يقبل في تعديل الشاهد ، ولا تجريحه أقل من شهادة رجلين عدلين ، وليس للنساء تعديل ولا تجريح، ولا يعدلهن الا الرجال ، ومن عدله رجلان ، فلم يعرفهما الحاكم لم يجز ان يعدل عنده المعدلان الا أن يكون المعدل الاول غريباً من غير أهل تلك الحاضرة ، فان كان منها لم يحكم له بالعدالة ، حتى يزكي هو في نفسه ، وقد قيل : انهما ان كانا غريبين جاز ان يعدلا ، وجائز تعديل الرجلين للنفر الكثير ، حق واحد او حقوق مختلفة ، وليس التعديل عند مالك ٨٩٩
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.