الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٨٢٠

مرتهنه نصفه الآخر ، وحل الحقان لهما جميعاً وكانا فيه بيع سواء فان حل حق أحدهما ، ولم يحل للاخر ، وكان الرهن مما ينقسم قسم فبيع للذي حل حقه نصيبه ، وأمسك نصيب الاخر وان كان مما لا تمكن قسمته بيع الرهن كله وقضى المرتهنان جميعاً حقوقهما ، ومن رهن أمة لم يجز له وطؤها فان وطئها باذن المرتهن ، وحملت بطل رهنها ، وان وطئها بغير اذنه فلم تحمل فهي رهن بحالها فان حملت وله مال كانت له أم ولد ، ودفع للمرتهن حقه الذي ارتهنها به وان لم يكن له مال بيعت الامة عليه ، وقضى المرتهن حقه من تمنها فان فضل من حقه شيء أتبعه به دينا في ذمته ، وان كان ثمن الامة أكبر من ثمن الحق بيع منها بقدر الحق وكان ما بقي بحساب أم الولد ولا يباع الولد بحال ، كان الأب الراهن موسراً ، أو معسراً ، ولو وطئها المرتهن كان زانياً ، وعليه الحد ، ولا يلحق به الولد ، وولدها رهن معها يباع ببيعها ، ولو أحلها الراهن للمرتهن فوطئها ولم تحمل ، لزم المرتهن قيمتها ، وقاصه الراهن بها من حقه الذي عليه وان حملت منه كانت أم ولد ولا حد عليه في الوجهين ولزمته قيمتها دون قيمة ولدها يقاص ربها بها من حقه ، واذا رهن السيد عبدا له زوجة أمة لسيده لم يجز للعبد وطؤها حتى يخرج من الرهن ، وكذلك لو رهن الامة دون العبد وهي لم يكن له وطؤها ، وكذلك لو رهن أمة لعبده لم يجز للعبد وطؤها حتى يفكها سيدها ، ولو كان العبد مرهونا مع زوجته كان له وطؤها ، ومن كان عليه لرجل دين برهن ، ودين بلا زوجته ۸۲۰
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.