الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٧٥٧

في الحرز ، ولا ضيع ، وقد قيل عليه الضمان ، والاول أشهر عن مالك وكلاهما معمول به على حسب ما يؤدي الاجتهاد اليه ، ولا ضمان على أجير ولا مستأجر الا ما جنت أيديهما ، أو ضيعا ، أو تعديا كسائر الامناء ، وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى تضمين من حمل القوت من الطعام 6 وما جرى مجرى القوت إذا انفرد بحمله دون صاحبه ومن ذلك الطحان في الارحاء يضمن ما انفرد بنقله اليها اذا لم یکن معه رب الطعام بمثل ما يضمن به الصناع الذين قضى السلف بتضمينهم لحاجة الناس إلى استعمالهم وتسليم المتاع اليهم فان قامت لهم بينة على هلاك ما حملوا من الطعام لم يضمنوا ، وأما غير الطعام فلا يضمن الا بالتعدي ، والتضييع ، والا فلا ضمان عليهم ، ومن استؤجر ليحمل على ظهره فسقط منه وانكسر وانكسر ، فلا ضمان عليه ، ولا أجرة له ، ومن سقط من يده شيء على ما استؤجر على حمله فكسره ضمنه وغرم قيمته ، واذا أذن صاحب الفخار في أخذ شيء منه لمن يريد ابتياعه لينظر اليه فسقط من يده من غير تعد ، ولا تضييع لم يكن عليه شيء ولو سقط من يده على فخار اخرى فانكسر تا ضمن الفخارة التي كانت في الأرض لأنه لم ياذن له في أخذها ، ولم يضمن الاخرى ، والسمسار يجري مجرى الصناع ، وقد قيل انه كالأجير ، والذي أذهب اليه في صاحة السوق الضمان فيما قبضوه من المتاع الا ان يتبين صدقهم فيما يتلف عندهم من غير تضييع ولا خيانة منهم ، وقد اختلف في ذلك عن مالك وغيره ، وتحصيل مذهب مالك Vov
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.