الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٧٥٤

شي 6 يسمي أخلف مكانه مثله حتى يتم الاجل بينهما ، وما مات او ذبح من العدد المعلوم أخلفه ، ومن استأجر راعيا مدة معلومة على غنم بأعيانها بأجرة معلومة فهلكت الغنم قبل بلوغ المدة فللراعي الاجرة تامة ولرب الغنم أن يستعمله في رعاية غيرها ، وقال أشهب تنفسخ الاجارة ومن ادعى من الرعاة شاة ذبحها فأكلها : انه خشي الموت عليها ضمنها لاكله لها لم يختلف في ذلك عن مالك ، فان ذبحها وجاء بها مذبوحة او جاء بجلدها ، وثمن لحمها ، أو بثمنها كلها مذبوحة ففيها لمالك قولان أحدهما أنه لا ضمان عليه اذا ادعى انه خاف الموت عليها ، والآخر انه ضامن ، وأجاز مالك اجارة الأجير بنفقته ، والذي أحبه من ذلك ، أن نفقته ومؤنته ، وانما أجازه مالك والله أعلم لأنه كان ذلك عنده معلوما ، ولذلك قال : يعطى وسطاً النفقة ، ولو ان الوسط عنده مجهول لم يجزه لأن أصله الا يجيز في ثمن الاجارة الا ما يجوز عنده في ثمن الاعيان المبيعة ومعلوما لا يشكل ، ولا يجوز للرجل أن يستأجر نساجا ينسج له غزلا بنصف الثوب وجائز أن يستأجره على نسج نصف الغزل بالنصف الاخر ، ولا يجوز أن يؤجر الرجل دابته أو غلامه بنصف الكسب فان فعل فلرب ذلك اجرة مثله ، وللعامل الكسب كله ، ولو قال رب الدابة للأجير : اعمل لي على دابتي بنصف ما تكسبه عليها كان الكسب كله لرب الدابة وللعامل اجرة مثله وجائز حصاد زرع قد نظر اليه بنصفه وكذلك جذاذ التمر ، ولا يجوز حصاد يوم ولا جذاذه على من Yos
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.