الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٦٨٦

اشترى ووضع عنه بقدر ذلك من الثمر ، ولا ينظر فيما بقي من الثمرة كان ذلك وفاء لرأس ماله او اضعافه ، واذا كان ما ذهب اليه من الثمرة أدنى من ثلث مكيلتها فمصيبتها من المشتري ولو لم يكن في ثمن ما بقي الا درهم واحد لم يكن على البائع تبعة ، هذه رواية ابن القاسم وقوله ، وقال أشهب انما ينظر إلى ثلث قيمة الثمر ، ولا ينظر إلى ثلثها بعينها ، فاذا بلغت الجائحة ثلث القيمة وضع عنه ثلث الثمن ، ولا ينظر إلى ثلث الثمرة ولا جائحة في تمر يشترى عند جذاذه ولا في زرع يشترى عند حصاده ، بعد ما يبس ، واستغنى عن الماء ، ومصيبة ما أجيح من ذلك على مشتريه قلت الجائحة أو كثرت ، وكذلك كل ما اشتري على القطع لا جائحة فيه • بيع من الثمار والزرع ولا جائحة في ثمر الحائط اذا أصله ، واشترط المشتري ثمرته سواء كان ذلك قبل بدو صلاحها او بعده ، وما أجيح به من البقول من قليل أو كثير من ظاهره ، أو مغيبه ، فمصيبته من البائع ، ولا يكون على المشتري شيء منه الا أن أن تكون الجائحة يسيرة تافهة لابال لها فتكون من المشتري ، هذا هو الأشهر عن مالك ، وقد روى عنه مالك ، وقد روى عنه علي بن زياد وغيره أن الجائحة في البقول حكمها حكم الجائحة في الثمار ، يوضع منها عن المشتري ما بلغ الثلث فصاعدا كما توضع الثمار ، وروي عن مالك أيضا أنه لا يوضع من جائحة البقل شيء قل أو كثر ، والمقائي بمنزلة الثمار في الجائحة يرعى في ذلك الثلث فصاعدا ، وكل ثمرة تسقى من بئر ، أو عين ٦٨٦
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.