الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٦٥٦

يجوز له العرية من شرائها ما كان يجوز للمعري ولا يجوز بيع بخلاف صنفها لا معجلا ولا إلى الجذاذ وسقي العرية وعلاجها على صاحب أصلها واختلف في زكاة العرية وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان ما وهب او عرى من الثمار كلها قبل بدو صلاحها فزكاته على المعري او الموهوب له وما كان بعد بدو صلاحها فزكاته على المعري او الواهب ، وبين أصحاب مالك اختلاف كثير في ذلك باب المحاقلة والمخابرة » لا تجوز المحاقلة والمخابرة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأما المحاقلة فلها وجهان ، أحدهما في معنى المزابنة وذلك شراء الزرع الذي استحصد بمكيلة حب من جنسه ، والوجه الثاني كراء الارض مما يخرج منها مما يكون فيه للادميين صنع من المأكول والمشروب طعاما او اداما ، هذا معنى المحاقلة في الشهور من مذهب مالك وهو قول ابن القاسم وقد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك وسائر العلماء في ذلك وفي كراء الأرض مستوفى في كتاب داوود من كتاب التمهيد ، واما المخابرة فهي عند مالك وأصحابه كراء الأرض وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.