جميع
بعد ذلك تبعا للعرض ويرى ان البيع انما وقع على العرض دون الدراهم فان كثرت علم ان الصفقة وقعت على العرض وعلى الدراهم فصار صرفا وبيعا ولا يصلح ان يجتمعا والاصل ما قدمت لك ، ولا يجوز عندهم صرف وبيع ولا شركة وبيع ولا قراض وبيع ولا نكاح وبيع ولا مساقاة وبيع صفقة واحدة ، فأما السيف المحلى والمصحف المفضض والخاتم ذو الفص الرفيع فانه فانه اذا كانت الفضة تبعا للسيف او للفص او للمصحف وذلك عند مالك بأن يكون الثلث من قيمة ذلك كله او ثلث ثمنه فأدنى ويكون قيمة نصل السيف والمصحف والفص الثلثين فأكثر فان كانت كذلك جاز عنده بيع ذلك ذهبا كان او فضة بالذهب و بالفضة اذا كان معجلا يدا بيد فان كان في ذلك تأخير لم يحل وان كانت الفضة او الذهب أكثر من الثلث او ثلث ثمنه فلا يجوز أن يباع ان كانت الحلية جميع فضة بالذهب على حال ولا بأس ان يباع بالذهب وجازت بالفضة يدا بيد ويجوز بيعها بسائر الاشياء كلها نقدا او نسيئة فان كان في حلى الذهب جوهر وكان ما فيه من الذهب ثلث قيمته او ثلث تمنه فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب أو بالفضة معجلا وكذلك حلي الفضة اذا كان فيه الجوهر والخرز وكان من الفضة ثلث قيمته فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب أو بالفضة معجلا يدا بيد كما كان في السيف ولا بأس ان يباع ذلك كله بالعروض والطعام وغير ذلك من سائر المتاع معجلا ومؤجلا واذا اجتمع في الحلي الذهب والفضة والجوهر . كان فيه من الذهب الثلث من جميع قيمته فأدنى فلا بأس
٦٤٠
ص ٦٤٠