الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٦١٥

يلا عنها جلد الحد ان لم يلاعن ، فان التعن سقط عنه الحد وورثها ، وإذا التعن الرجل ومات قبل أن تلتعن المرأة فان التعنت بعد موته فلا حد عليها ولا ميراث لها وان نكلت عن اللعان فلها ميراثها منه وعليه الحد وحدها إن كان قد ابتنى بها الرجم وإن كان لم يبن بها ولم يكن لها زوج قبله جلدت مائة ، وإذا قال الرجل : رأيت زوجتي تزني قيل له لاعنها ولم يسئل عن وطئه إياها قبل رؤيته لها وإذا قال رأيتها تزني وقد وطئتها بعد ذلك فعليه الحد ، والولد لا حق به ولا سبيل له إلى اللعان ، وإذا لاعنها برؤية زنى ثم أتت بولد فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه يلزمه إذا لم ينفه بلعان في ذلك والأخرى أنه يلا عن عليه أيضاً ويسقط عنه وإذا ظهر بها حمل فأقر به ثم أنه رآها تزني فقد اختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أوجه ، احدها أنه يلحق به الولد بعد أن يحد ولا لعان ، والآخر أنه يلاعن وينفى عنه الولد الذي أقر به ، والثالث أن يلحق به الولد لاقراره به ويسقط عنه الحد وهو أصحها ، وإذا أقرت المرأة بالزنى الذي رماها به وجاءت بولد فعن مالك فيه روايتان إحداهما أنه يسقط الولد عنه بغير لعان والأخرى أنه لا يسقط إلا باللعان، ولو شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها حد الثلاثة ولا عن الزوج وإذا ذكر الرجل ان امرأته اغتصبت نفسها وأقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج حملها انتفى عنه ولدها بغير لعان فيما روى المصريون عن مالك أنه إلى ذلك وروى المدنيون عنه أنه لا ينتفي الولد باقرارهما بذلك حتى يلتعنا جميعاً وتقول المرأة في يمينها لقد اغتصبت وغلبت على ادعى رجع ٦١٥
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.