الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٦٠٤

لا صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت والظهار ، والظهار بذوات المحارم مثل الظهار بالام وكذلك عند مالك إذا قال : كظهر أبي او غلامي ، أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية لا يحل له وطئها في حين يمينه وفي الأجنبية اختلاف عند مالك وأصحابه منهم من يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغير هن ومنهم من لا يجعله شيئاً ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً ، والأول قول مالك ، وقد روى عنه نصاً ان الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء والمجتمع عليه في الظهار قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله : « وأنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً» (۱) ، فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته فان عاد لما قاله لزمته كفارة الظهار لقوله عز وجل ، والذين (۲) يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة» (٢) ، الآية وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليه العود ، والعود عند مالك العزم على امساكها بعد التظاهر منها ، وقد روي عنه أنه العزم على وطئها وقيل العود الوطء نفسه وقيل إذا أتبعها طلاقاً بعد قوله أنت علي كظهر لزمته الكفارة والأول تحصيل المذهب ، والظهار عند مالك الأمة كالظهار من الزوجة وكذلك هو من أم الولد ، وكل أمي من (1) هو جزء من الآية رقم ٢ من سورة المجادلة . (۲) هو جزء من الآية رقم ٣ من سورة المجادلة . ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.