الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٥٩٣

باب الخلع ) سواء للرجل أن يخالع امرأته بصداقها كله وبأقل وبأكثر اذا رضيت بذلك وكانت مالكة أمرها ولم يضارها لتفتدي منه ، فان افتدت منه على إكراه أو على اضرار كان لها رد ما أخذ و لزمه الطلاق واختلف عن مالك في رجعيته ها هنا فقيل عنه إذا صرف ما أخذ منها كان له الرجعة عليها في عدتها ، وقيل بل هو طلاق بائن لانه خلع ، ولو قصد إلى ايقاع الخلع على غير عوض كان عند مالك خلعاً وكان الطلاق بائناً وقد قيل عنه لا يكون بائناً إلا بوجود العوض وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم والنظر والمختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها ، والمفتدية التى تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه وذلك كله وهي طلقة بائنة سماها أو لم يسمها لا رجعة له في العدة عليها وله نكاحها في العدة وبعدها برضاها بولي وصداق قبل زوج وبعده لأنها تعتد من مائه إذا لم يدخل بها غيره ، وإذا راجع المختلع امرأته على حكم النكاح الجديد كانت عنده على تطليقتين ن الخلع ليس بفسخ عند مالك وإنما هو طلاق بائن ومن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثاً لزمه ذلك والطلاق مع الخلع تطليقتين إذا كان ذلك في فور واحد ، فان لم يكن لم يلحقها طلاق ، والخلع جائز عند السلطان وعند غير السلطان ولا يلحق المختلعة طلاق ولو طلقت في عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ولها السكنى حاملا كانت أو غير حامل ، وجائز لمن طلق طلاقاً بائناً أو طلاق خلع أن يتزوج خامسة سواها في عدتها ويتزوج أختها وعمتها لان ۰۹۳ الكافي - ٣٨
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.