الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٥٨٧

أو باقرار بالطلاق ، وان اختلف الشاهدان فقال أحدهما طلق واحدة وقال الآخر طلق اثنتين أو ثلاثاً ثبتت واحدة وحلف على نفي الأخرى، فإن حلف بريء منها وان نكل ففيها روايتان عن مالك احداهما أنه تلزمه تطليقة أخرى ، والأخرى أنه لا يلزمه إلا تطليقة واحدة بشهادتهما ويحبس حتى يحلف على الأخرى فإن طال حبسه ترك ، وكذلك لو شهد واحد بواحدة وآخر باثنتين وآخر بثلاث كانت اثنتين وعلى هذا فاعمل في مثل ذلك ، ولو شهد أحدهما على طلاقه والآخر على إقراره بالطلاق لزمه الطلاق عند مالك وأكثر أصحابه ، ولو شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته في زمنين مختلفين لزمه الطلاق وكانت شهادتهما مضمومة بعضها إلى بعض عاملة ، ولو شهد أحدهما أنه علق طلاقها بفعل والآخر أنه فعله لم تضم شهادتهما ولم يلزمه الطلاق لان الشهادة على الأقوال مضمومة عند مالك ، والشهادة الأفعال غير مضمومة إلا أن يثبت على فعل واحد شاهدان ولو أشهد وكتم الشهود شهادتهم بالطلاق إلى أن مات ، ثم شهدوا بذلك بعد موته ، لم تقبل شهادتهم إذا كانوا حضوراً مع الزوجين على • * * باب التخيير والتمليك » من خير امرأته فقال : اختاري فاختارت زوجها لم يلزمه طلاق وثبت على نكاحها وان اختارت فراقه وكانت مدخولا ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.