مكثه فإن لها عنده صداقاً كاملا لم يختلف في ذلك قوله، وان ادعى في السنة وبعدها أنه وصل اليها فالقول قوله مع يمينه ، والبكر والثيب ها هنا عند مالك سواء ، وفرقة العنين تطليقة بائنة فان تزوجها بعد ذلك كانت عنده اثنتين ولها الخيار في النكاح الثاني بخلاف المجبوب لان العنة يرجى زوالها، وأما الخصي والمجبوب فايهما دخل بامرأته ثم طلقها فإن عليه الصداق كاملا طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين ، وان كان العنين عبداً أجل نصف أجل الحر عند مالك ، فأما الفقهاء فالحر والعبد عندهم في أجل العنين سواء وقد روي ذلك عن مالك أيضاً ، ومن عن عن امرأته يعدما أصابها لم يكن لها فراقه ولا القيام عليه أبداً، وكذلك إذا كبر الرجل وضعف عن وطء لم يفرق بينه وبين امرأته
جمهور
باب العيوب التي يفسخ بها النكاح اذا كانت بأحد الزوجين » وابتغى الفراق صاحبه من أجل ذلك
إذا وجد الرجل بامرأته جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو ما يمنع من الجماع مثل القرن والرتق والافضاء وهو أن يكون المسلكان واحداً في المرأة وأراد لذلك مفارقتها وكان له فسخ نكاحه بأمر من الحاكم فلا شيء لها إن لم يكن أصابها ، فإن علم به بعد ما أصابها فلها مهرها المسمى بما استحل من فرجها
070
ص ٥٦٥