الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٤٦١

به ان كانت ثلث ماله أو أقل ، وان كان أكثر ففيها قولان لمالك وأصحابه ، أحدهما يتصدق به كله وهو الأشهر عنه ، والآخر إنما يلزمه ثلثه لا غير ، ومن نذر هدي رجل حر أهدى عنه ، وقد قيل إنه لا شيء عليه وقيل إنه يحج به معه ان طاوعه على المسير معه ، وإلا فلا شيء عليه ، ولو نذر عبد غيره ، لم يلزمه شيء ، ولو نذر عبد نفسه باعه وأخرج ثمنه في هدي ، وكذلك إذا نذر هدي ما لا يهدى مثله باعه واشترى هدياً بثمنه. وقد قيل فيمن نذر هدي مسلم أو ذمي حراً أو عبداً أنه لا يلزمه شيء لأنها معصية ، وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد ٤٦١ *
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.