الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٤٣٨

وكذلك ينبغي باب ما يحل من طعام أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر أن الذي يحل لنا من طعام أهل الكتاب ذبائحهم وما لا يحرم علينا من سائر طعامهم غير الذبائح مما يحتاج إلى زكاة ، وقد كان مالك يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم وكره ان تكون أسواق يبيعون فيها ما يذبحون وهذا منه رحمه الله تنزه ، يتنزه عن ذبائح اليهودي والنصراني مع وجود ذبائح المسلمين ، ألا ترى أنه لا يجوز لكتابي أن يذبح نسكاً لمسلم ، والأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال وذلك ما لا يختلف فيه لقول الله تبارك وتعالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » (۱) وتأويله عند أهل العلم ذبائحهم واما ما علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من الابل وسائر كل ذي ظفر وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً ، ولا بأس بأكل طعام عبدة الأوثان المشركين والمجوس وسائر من لا كتاب له الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة ، إلا الجبن لما فيه من أبقحة الميتة ، وإذا كان أب الصبي مجوسياً وأمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند مالك ، وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصي إن كان أحد أبويه ممن لا تجوز ذبيحته ، وكره مالك ما صنعه الكفار لأعيادهم من الطعام وخشي أن يكون مما أهل حرم من (۱) هو جزء من الآية رقم ٤ من سورة المائدة ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.