الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٤١٢

يلب عنه ، وان احتاج إلى دواء فيه طيب أو احتاج إلى إماطة أذى فعله به وليه وفدى عنه . واختلف قول مالك وأصحابه في جزاء الصيد يقتله الصبي ، فقال بعضهم هو كجنايته يكون في ماله ، وقال بعضهم هو في مال الولي وهو الأشهر عن مالك ، ويطاف بالصي ويسعى ويرمى عنه ان لم يستطع فعل ذلك بنفسه ، ولا يركع عنه وان قدر ركع عن نفسه ، ولا يطوف به إلا من طاف لنفسه ، وجائز أن يسعى عنه من لم يسع لنفسه ، ومن سعى بالصبي ينوي به السعي عن نفسه وعن الصبي أجزأهما ذلك عند مالك ، ويكره له أن يطوف به ينوي الطواف عنه وعن نفسه فإن فعل أعاد الطواف عن نفسه استحباباً ويجزىء عن 6 الصبي ، وقد قيل إنه يعيد عن نفسه إيجاباً وعن الصبي استحباباً والأول تحصيل المذهب والقول عندهم في الرمي عنه وعن نفسه كالقول في الطواف عنه وعن نفسه ، واذا حج الولي بالصغير فما زاد على نفقته في الحضر فمن مال وليه إذا لم يخف عليه ضيعة في الحضر ، فإن خاف ذلك عليه فالنفقة كلها من مال ، وإذا بلغ الصبي في حجته مضى عليها حتى يتمها ولا الصي تجزئه عن فرضه * * * باب في حج العبد وذوات الزوج ان استأذن العبد سيده في الحج فحسن ان يأذن له فإن لم يفعل فليس ذلك عليه ، قال مالك فإن حج معه فلا نرى ان ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.