الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٣٩١

، ومن حفر بئراً للسبع فوقع فيه صيد وتلف ، فعليه کامل جزاؤه ، ولو كانت البئر لغير ذلك في فنائه أو غير فنائه لم یکن عليه شيء . ولو نشب صيد في أطناب فسطاط يكن فعطب محرم لم يكن عليه شيء عند مالك وقال ابن القاسم يجزيه ، ومن راه الصيد ففزع منه فعطب فلا جزاء عليه ، وقال ابن القاس عليه جزاؤه ، ومن أفزع الصيد فعليه عندهما جزاؤه ان مات ، ومن لم يأمر باصطياد صيد ولا صيد من أجله ، جاز له أكله ولم يكن عليه شيء وسواء عند مالك ما يؤكل لحمه من ، الصيد وما لا يؤكل ، كل ذلك لا يجوز للمحرم قتله . وكل من ساعد قاتل الصيد في الحرم أو في الإحرام فعليه الجزاء . وإذا اضطر المحرم وخشي ذهاب نفسه من الجوع ، أكل الميتة ولم . وما صاده المحرم وذبحه من الصيد فهو ميتة لا يأكله عند يصطد مالك حلال ولا محرم ولا يكره ما صاده الحلال للمحرم إلا ما كان من ذلك بعد إحرامه وأما ما صاده قبل الإحرام فلا بأس به . ولو دل محرم حلالا على صيد أو ناوله رمحاً أو سيفاً فقتل به الصيد فقد أتم ولا جزاء عليه ، وقتل المحرم الصيد خطأ أو عمداً سواء في وجوب الجزاء ، واذا قتل حلال وحرام صيداً فعلى الحرام جزاء كامل إلا أن يكون في الحرم فيكون على كل واحد منهما جزاء كامل . ومن كان في الحل ورمى صيداً في الحرم ، أو كان في الحرم ورمى صيداً في الحل الحل ، فعليه جزاؤه ، ولا يؤكل ، ولو أرسل كلبه في الحرم على صيد فصاده في الحل لم يؤكل وعليه جزاؤه ، ولو أرسل كلبه في الحل على صيد فقتله الكلب في الحرم فلا جزاء عليه إلا أن ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.