الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٢٩٣

باب زكاة الدين كل من كان له دين من قرض اقترضه ، وأخرجه عيناً من يده أو من ثمن سلعة كانت عنده للتجارة وهو غير مدير فباعها بدين فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه ، فإذا قبضه زكاه لحول واحد ، وسواء أقام حولا أو احوالا عند الذي هو عليه، وليس عليه أن يخرج زكاته من غيره وأحب إلى أن كان على ملی أن يزكيه الحوله ، ولا يجب ذلك عليه عند مالك قادراً كان على أخذه أو غير قادر حتى يقبضه ، والذي أقول به : إن كان على ملى قد حل أجله ، فتركه ولم يقبضه إن عليه زكاته ، فإن كان وديعة ، وهو يقدر على أخذه ففيه الزكاة ، فإن تركه على هذا الحال سنين ثم قبضه زكاه لما مضى من الأعوام . التاجر المدير لتجارته فإنه يزكيه إذا كان في ملى وأما دين وثقة كما يقوم عروض تجارته لأنه ينض شيئاً بعد شيء ، ولا يصل إليه ناضاً في وقت واحد ، فمن ها هنا صار دين المدير ، وعرضه كعين ناض كله، وإن كان دين المدير قرضاً لم يزكه حتى يقبضه كغير المدير . وأما المال الثاوي (١) ، وهو : المجحود، المغصوب ، والمدفون في صحراء ، والضائع في مفازة أو غيرها ونحو ذلك مما قــد كان يئس منه صاحبه ثم وجده بعد سنين ، فإنه يزكيه لكل سنة ، وقد قيل : لا زكاة عليه فيه لما مضى ، وإن زكاه لعام (۱) وفي نسخة أخرى « الثاني » . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.