الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ٢٣٩

> في ذلك فقيل إنه من فرائض الصلاة ، وقيل : إنه فرض في الجملة ، وليس من فرائض الصلاة ولكنه من سننها ، ، والأول أصح في النظر ، لإجماعهم ان ستر العورة في الصلاة فريضة لمن قدر عليها ، وما نبالي تقدم فرضها قبل الصلاة أو بعين الصلاة إذ هو من فرائضها ، وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد . وينبغي ان يتجمل بأحسن الثياب في الصلاة ، ويستحب للامام أكمل ذلك وأفضله وأحسنه زينة كالرداء وشبهه ، واذا لم يجد المسافر أو غيره ما يواري به عورته صلى عرياناً قائماً كما يصلي غير العريان ، والرجل والمرأة في ذلك سواء ، ولا يجزىء أحداً أن يصلي جالساً وهو يقدر على القيام فان كان العراة جماعة صلوا أفذاذاً ، فان كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة ، وتقدمهم أحدهم ، وقد قيل انهم يصلون نهاراً جماعة يغضون أبصارهم ، ويقوم إمامهم وسطهم ، والأول قول مالك وان وجد العريان ما يواري به أحد فرجيه وارى قبله ، وقد قال بعض أصحابنا : يوارى أي فرجيه شاء ، ومن وجد في الصلاة وهو عريان ثوباً استتر به وابتدأ صلاته ولم يبن ، وان وجده في الوقت فلا شيء عليه . ولو صلت الأمة مكشوفة الرأس لم تكن عليها إعادة ، وأما الحرة فتعيد و اختلف في قدم المرأة فقيل : هي عورة ، وقيل ليس بعورة والأول أصح وهو قول مالك ، ويلزم المصلي ان تكون ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.