الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط مكتبة الرياض 1-2 — الصفحة ١٠٢٤

الورثة قال ( الخمس في الوصية أحب إلي لأن الله رضيه من الغنيمة سهما ) (۱) ومن ترك خيرا فالوصية زيادة في عمله واستدراك لما فاته في حياته ومن أوصى بثلثه كله جاز ونفذ ذلك ومن أوصى بأكثر من ثلثه لم يجز ما زاد على الثلث الا أن يجيزه في ذلك بالخيار فان أبى بعضهم وأجاز بعضهم هم لزم من أجاز ذلك منهم في نصيبه بقسطه وان أجازوا كلهم جاز وإن لم يجيزوا كلهم نفذ عليهم الثلث وذلك من بعد گفته ومؤونة قبره ودفنه بالمعروف شيئا متوسطا وبعد قضاء ديونه أيضا لأنه لا ميراث ولا وصية الا بعد أداء الدين فاذا قضي دينه أخرج ثلثه في وصيته ان أوصى به ثم يكون ما بقي بعد ذلك لورثته على فرائضهم في كتاب الله عز وجل، ولا تجوز وصية لوارث ومن أوصى لوارثه بشيء وان قل فالوصية مردودة فان أجازها الورثة بعد موته جازت وان لم يجيزوها فهي موروثة عن الميت وللموصى له بها منهم حظه منها كسائر مال الميت وان أجاز ذلك بعض الورثة لزمه في نصيبه بقسطه ومن أوصى لوارث وغير وارث معا كان للوارث ان يعاون أهل الوصايا ثم ينظر فيما أصابهم وان أجازه له الورثة جاز وإن أبوا كان ذلك ميراثا بينه وبينهم على قدر مواريثهم 6 (1) أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه : ( الخمس في الوصية أحب إلي لأن الله رضي به من الغنيمة سهماً » رواه الحافظ ابن حجر، في المطالب المالية عن خالد بن أبي نمرة، قال المعلق على المطالب : لعل الصواب عن خالد بن معدان ، إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس ، وقال : آخذ من مالي ما أخذ الله من في المسلمين . أه من المطالب م / ١ / ٤٣٨ . ١٠٢٤
ص ١٠٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.